في إطار الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، برزت قوانين إزالة الغابات كأداة رئيسية لتنظيم سلاسل التوريد وضمان عدم مساهمتها في تدمير الغابات. ومع ذلك، تظهر التحقيقات أن تطبيق هذه القوانين في كينيا يواجه عقبات كبيرة، مما يسمح باستمرار الممارسات غير المستدامة التي تهدد الغابات الكينية الغنية بالتنوع البيولوجي.
كينيا، التي تستضيف جزءًا من غابات شرق أفريقيا المطيرة، تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية، مما يجعل سلاسل التوريد فيها عرضة للثغرات القانونية. وفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن فقدان الغابات في كينيا بلغ حوالي 12 ألف هكتار سنويًا بين عامي 2015 و2020، وهو رقم مقلق يتطلب إجراءات صارمة.
تعريف القانون ونطاق تطبيقه
قانون إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR) يهدف إلى ضمان أن المنتجات المستوردة مثل فول الصويا وزيت النخيل والقهوة والكاكاو لم تسهم في إزالة الغابات بعد ديسمبر 2020. لكن في كينيا، يواجه تطبيق هذا القانون تحديات بسبب ضعف آليات التتبع والإبلاغ.
يقول باحثون من جامعة نيروبي إن القانون يركز على الغابات الاستوائية، لكنه يتجاهل النظم البيئية الأخرى مثل السافانا والأراضي الرطبة التي تعد موائل حيوية. هذا القصور يسمح بتحويل الأراضي دون رقابة كافية، خاصة في المناطق الحدودية حيث لا توجد خرائط دقيقة للغطاء النباتي.
“نحن بحاجة إلى تعريف شامل للغابات يشمل جميع النظم البيئية، وإلا فإن القانون سيبقى أداة غير فعالة في حماية التنوع البيولوجي.”
سلسلة التوريد الكينية: من المزرعة إلى السوق
تتضمن سلسلة التوريد الكينية العديد من المنتجات الزراعية مثل الشاي والقهوة والموز، والتي يتم تصديرها إلى أوروبا. وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 70% من صادرات كينيا الزراعية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها خاضعة لقوانين إزالة الغابات.
لكن المزارعين الصغار، الذين يشكلون 80% من المنتجين، يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتوثيق مصدر منتجاتهم. هذا النقص في الشفافية يخلق ثغرات يمكن للمستوردين استغلالها، حيث يتم خلط المنتجات من مصادر مختلفة دون تمييز.
التحديات في التطبيق والرقابة
تواجه كينيا تحديات متعددة في تطبيق قوانين إزالة الغابات، منها ضعف البنية التحتية للتتبع، ونقص التمويل للهيئات الرقابية، وغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية. يشير تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الفساد في قطاع الغابات الكيني يساهم في تسهيل عمليات قطع الأشجار غير القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام القانوني الكيني لا يملك آليات فعالة لمعاقبة المخالفين، حيث أن الغرامات المالية منخفضة جدًا مقارنة بالأرباح المحققة من تجارة الأخشاب غير القانونية. هذا الوضع يشجع على استمرار الممارسات غير المستدامة.
“بدون إرادة سياسية قوية واستثمار في التكنولوجيا، ستبقى قوانين إزالة الغابات حبرًا على ورق.”
دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية في كينيا على مراقبة سلاسل التوريد وكشف الثغرات. على سبيل المثال، أطلق مركز أبحاث الغابات الكيني مبادرة لاستخدام الأقمار الصناعية لتتبع التغيرات في الغطاء النباتي، مما يساعد في تحديد المناطق المتضررة بسرعة.
كما أن منظمات مثل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) تدعم المزارعين الصغار في اعتماد ممارسات زراعية مستدامة، وتوفير التدريب على التوثيق البيئي. لكن هذه الجهود تبقى محدودة بسبب نقص التمويل.
التأثير على المناخ والتنوع البيولوجي
إزالة الغابات في كينيا تؤدي إلى فقدان موائل الأنواع المهددة بالانقراض مثل الفيل الأفريقي والزرافة، كما تسهم في انبعاثات الكربون. وفقًا لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن قطاع استخدام الأراضي مسؤول عن 23% من الانبعاثات العالمية، وتعد إزالة الغابات أحد المصادر الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر إزالة الغابات على دورة المياه المحلية، مما يؤدي إلى جفاف الأنهار وانخفاض الإنتاجية الزراعية. هذا يخلق حلقة مفرغة من الفقر والتدهور البيئي.
